بلدية مسقط

سوق الموالح المركزي

أسعار الفواكة والخضروات بسوق الموالح

مقدمة :
أهداف سوق الموالح المركزي
الخدمات والتسهيلات
المكاتب الحكومية
المرافق والتسهيلات الأخرى
إجراءات تسجيل الشركات بالسوق
الإطار التنظيمي لسوق الموالح المركزي
1. لجنة إدارة وتشغيل سوق الموالح المركزي
2. إدارة سوق الموالح المركزي
3. اللائحة التنظيمية لسوق الموالح المركزي

يقع سوق الموالح المركزي بولاية السيب ، وقد افتتح في الأول من نوفمبر عام 1997 م ، وبدأ في تقديم المنتجات التي ترد إليه للمستهلكين بالكم والسعر المناسبين ، بألاضافة إلى توفير عامل مهم آخر وهو تقديم الجودة المناسبة في وصول المنتجات طازجة إلى المستهلك .
ومنذ تاريخ افتتاحه أثبت سوق الموالح المركزي وجوده بسرعة قياسية وثبت موقعه على خارطة أفضل أسواق الجملة إقليميا من خلال استقطابه العديد من التجار الموردين لأصناف عديدة من منتجات الخضار والفاكهة .

أهداف سوق الموالح المركزي
وضعت للسوق أهدافا رئيسية ينطلق من خلالها ، إذ هيأ للعب دور مؤثر على الصعيدين المحلي والإقليمي ، وفي هذا الصدد نسلط الضوء على الأهداف الأربعة الأبرز والمتمثلة فيما يـــــــلي :
1 ـ تنمية الاستيراد المباشر والاعتماد على الذات
اكتسب سوق الموالح المركزي شهرة جيدة في أسواق الجملة والدليل على ذلك استقطاب السوق لرؤؤس الأموال من الخارج وتنمية الاستيراد عن طريق المنافذ الجوية والبحرية فضلا عن النافذ البرية ( الشاحنات المبردة ) الأمر الذي شجع على الاستيراد المباشر من بلد المنشأ ، وفي المقابل بدأ التناقص واضحا في استيراد البضائع المعاد تصديرها من الأسواق المجاورة ( غير المباشرة ) التي لا توفر الجودة المطلوبة للمستهلك . وقد ترتب على ذلك تزايد عدد الدول التي يستورد منها السوق ، وتنوعت في ذات الوقت المنتجات المستوردة من هذه الدول
كما نجم عن ذلك حدوث زيادة مستمرة للاستيراد المباشر عاما بعد آخر ، وهذا بطبيعة الحال أعطى مؤشرا على مدى نمو السوق واستقطابه للعديد من مصدري الخضار والفاكهة المباشرين للسوق ، وفي المقابل أدى إلى تقليص الاستيراد غير المباشر منذ تشغيل السوق .
2 ـ تسويق المنتج المحلي وفتح باب التصدير له
لعب سوق الموالح المركزي دورا حيويا في تسويق المنتج المحلي داخليا ، بألاضافة إلى فتح منفذ لتسويق المنتج خارجيا ، حيث يقوم تجار السوق من دول الشام والدول المجاورة بإعادة تعبئة شاحنا تهم الفارعة بالمنتجات العمانية أثناء العودة إلى بلدانهم ، كما تم تخصيص مساحات بالمظلة لعرض المنتجات المحلية بها .
3 ـ توفير الخضار والفاكهة بالكميات والجودة والأسعار المناسبة
إن وفرة الخضار والفاكهة الطازجة بالسوق منذ تدشين السوق يعد دليلا على قدرة السوق في تامين المنتجات بالجودة والكم المناسبين لجميع أنواع السلطنة ، بألاضافة إلى ذلك فان توفير السوق للكم المناسب من المنتجات عمل على انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين ( 25% إلى 50% ) عن مستوى الأسعار قبل افتتاح السوق إلى جانب دخول أصناف عديدة من الفاكهة والخضار لم تكن متوفرة سابقا .
4 ـ خلق فرص عمل للعمالة الوطنية
علاوة على أهمية أن يتولى التجار العمانيون ممارسة مهنة بيع الخضار والفاكهة في محلات التجزئة ، وبالتالي فان هذا الأمر أوجد عددا من الشركات هــــي :
* وجود شركتين للتخليص الجمركي ( تخليص إجراءات الجمارك بشرطة عمان السلطانية ) والإداري ( تخليص إجراءات الحجر الزراعي وإجراءات بلدية مسقط ودفع الرسوم نظير دخول البراد ) حيث بلغت نسبة التعمين بهاتين الشركتين ( 100% ) موزعين ما بين الإداريين وعمال الشحن والتفريغ .
* وجود شركة تعنى بممارسة مهنة النقل بواسطة العبارات وذلك من خلال إحدى الشركات الوطنية التي يقتصر العاملين بها على العمانيين ويتراوح عددهم من ( 70 إلى 120 )إذ يتوقف ذلك على الحركة التجارية بالسوق .
* كذلك فقد تم الانتهاء من تعمين مهنة نقل الخضار والفواكه من سوق الموالح المركزي إلى أسواق التجزئة بمختلف ولايات السلطنة ومن مصادر الإنتاج إلى السوق ، كما تم تعمين محلات التجزئة بالسوق . رجوع الي أعلي الصفحة

الخدمات والتسهيلات
بدأ السوق كغيره من الأسواق الناشئة بعدد متواضع من المرافق التي يتطلبها عمل السوق ، ومع انتعاش الحركة التجارية بالسوق سرعان ما بدا إدخال عدد من المرافق الجديدة التي ساعدت السوق على توفير جميع ما يحتاجه المستثمر ، وقد نحقق ذلك من خلال مرحلتين :
المرحلة الأولى :
كانت مع بداية تشغيل السوق ، حيث ضم عند افتتاحه ( 34 ) برادا ، وقد أصبحت غير قادر على استيعاب الكميات الكبيرة من المنتجات الواردة إلى السوق في ظل النشاط التجاري الذي شهده السوق ، بألاضافة إلى ذلك ضم السوق حينها مجموعة من محلات التجزئة تصل إلى ( 60 ) محلا تجاريا ، كما ضم السوق مظلة تتبع لعدد ( 51 ) شاحنة .
المرحلة الثانية :
وقد شهد خلالها السوق اكتمال بنيته التحتية ، حيث شملت التوسعات إقامة عدد ( 3 ) مجمعات تحتوي على ( 148 ) وحدة تبريد مختلفة الأحجام لتتناسب مع الكميات المراد تخزينها من قبل التاجر ، بألاضافة إلى مكاتب إدارة السوق والحجر الزراعي والجمارك وقد تواكب ذلك مع تزويد السوق بخدمات مساندة ( الطرق ، المواقف ، الممرات ، خطوط الكهرباء ، توصيلات المياه والصرف الصحي ، أحواض تجميع مياه الأمطار ، جسر قياس حمولة الشاحنات ( ميزان الشاحنات ) ، منصة فحص الحاويات ، من جانب آخر شهد السوق عملية توسيع المظلة الرئيسية لتتسع إلى ( 22 ) شاحنة إضافية ، كما أقيمت مؤخرا مظلة رئيسية للبصل . رجوع الي أعلي الصفحة

المكاتب الحكومية
يتطلع التاجر إلى تخليص جميع الإجراءات المتعلقة بمنتجاته في مكان واحد ، وللاستجابة إلى ذلك فقد أقيم مبنى متكامل يضم طاقم العمل بإدارة سوق الموالح المركزي والجهات الحكومية الأخرى ممثلة فيما يــلي :
مكتب وزارة الزراعة والثروة السمكية : ويضم قسمين هـــــــــــما :
قسم الحجر الزراعي :
ويعنى هذا القسم بالتحكم بعملية المراقبة الصحية للواردات الزراعية والتي تعرف بأنها حزمة من " النظم والتشريعات والإجراءات التي تفرضها الدول لتتحكم في حركة نقل النباتات والمنتجات النباتية من أجل منع أو تأخير دخول الآفات الزراعية والأمراض إلى مناطق ما زالت خالية " ، ومن خلال التعريف المذكور يمكن أن نستشف الدور الكبير الذي يقوم به هذا القسم الذي يتبع هيكليا لوزارة الزراعة والثروة السمكية في سبيل المحافظة على الصحة العامة من خلال الوقاية من الأوبئة والآفات الزراعية .
مكتب معلومات السوق :
يعنى هذا المكتب بتنظيم عملية الاستيراد من الخارج ، حيث يقوم التاجر الراغب في الاستيراد بتعبئة استمارة " استيراد منتجات زراعية " يذكر فيها كمية ونوع وبلد المنشأ للمنتجات ، كما يقوم المكتب بمتابعة أسعار المنتجات في أسواق الجملة والتجزئة .
مكتب شرطة عمان السلطانية ( الإدارة العامة والجمارك )
يأتي دور هذا المكتب بعد تعبئة التاجر استمارة " استيراد منتجات زراعية " حيث يقوم هذا المكتب بتسهيل عملية التخليص الجمركي ويتمثل ذلك في التأكد من بعض المستندات البسيطة كالشهادة الزراعية من بلد المنشأ ، وفواتير شراء البضاعة ، وتجدر الإشارة هنا بأن أغلب الخضراوات والفواكه المستوردة لسوق الموالح المركزي معفية من الرسوم الجمركية . رجوع الي أعلي الصفحة

المرافق والتسهيلات الأخرى
استكمالا للمرافق والتسهيلات اللازمة لضمان سوق الموالح المركزي بتحقيق أهدافه بكفاءة عالية ، تم تزويد السوق بالعديد من المرافق العامة الضرورية كمسجد ودورات مياه ، كما قامت البلدية بفتح مجال المستثمرين لإقامة بعض المشاريع الخدمية التجارية المكملة لنشاط السوق حيث يوجد فرع لبنك مصرفي ، فندق ، متجر لبيع المواد الغذائية فضلا عن عدد من المقاهي والمطاعم .

إجراءات تسجيل الشركات بالسوق
اعتمدت إدارة سوق الموالح المركزي مبدأ تسهيل إجراءات الشركات الراغبة في الاستثمار في السوق ، حيث لا يشترط على الشخص المتقدم سوى أن يرفق مع طلبه شهادة تشمل بيانات السجل التجاري الخاص بالشركة أو المؤسسة ( يصدر السجل من قبل وزارة التجارة والصناعة ) ، نموذج التوقيع ، صورة من البطاقة الشخصية ، لمالك المؤسسة أو المفوض بالتوقيع ، كما يشترط تعهد مالك المؤسسة بتحمل كافة المسؤوليات التي تترتب على الشركة جراء ممارستها العمل التجاري بسوق الموالح المركزي ، وفور اكتمال هذه المستندات وتقديمها لإدارة السوق ، تقوم الأخيرة باتخاذ إجراءات التسجيل والقيد . رجوع الي أعلي الصفحة

الإطار التنظيمي لسوق الموالح المركزي

1 ـ لجنة إدارة وتشغيل سوق الموالح المركزي
في العام 1998 م وبموجب القرار الإداري رقم ( 100/98 ) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر تم تم تشكيل لجنة تحت مسمى ( لجنة إدارة وتشغيل سوق الموالح المركزي ) ، عنيت برسم السياسات العامة لتطوير السوق وتحقيق أهدافه ومعالجة الصعوبات التي تواجهه ، كما أسند إلى اللجنة الأعمال التالية :
· وضع الخطط والبرامج المتعلقة بمجالات الاستثمار بالسوق
· مسؤولية تأجير محلات السوق ومرافقه الأخرى
· تحديد أنواع الأنشطة التجارية المرافقة التي يحتاجها السوق
· التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص والمديريات وإدارات البلدية لضمان تشغيل السوق وتلبية احتياجاته .

2 ـ إدارة سوق الموالح المركزي
ولكونها تشرف على تشغيل الدارة سوق الموالح المركزي قامت بلدية مسقط بإنشاء إدارة تحت مسمى ( إدارة سوق الموالح المركزي ) لتتولى من خلال طاقم متكامل أعطيت له العديد من الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله ، إدارة وتشغيل السوق والأشراف العام على سير العمليات التجارية فيه ، حيث يشمل هذا الطاقم الموظفين المختصين بالعمل الإداري والمالي الفني ، بألاضافة إلى أعمال الرقابة والوقاية الصحية .