يمثل المجلس البلدي الجهاز التشريعي المنظم لأعمال بلدية مسقط خاصة فيما يصدر عنه من قرارات وتوصيات وأوامر محلية تهدف في مجملها إلى تنظيم أعمال البلدية وتطويرها ، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الجهاز التنفيذي في سبيل أداء مهامه .
حيث يعود تاريخ النظام البلدي في مسقط إلى أوائل العشرينات من هذا القرن ، حيث شهدت هذه الفترة ظهور أول تنظيمات إدارية تولت القيام بأعمال بلدية مثل : النظافة وتنظيم الأسواق والمباني ، وترجع بعض المصادر نشأة بلدية مسقط إلى حوالي عام 1924م ، ومنذ ذلك التاريخ البعيد ظلت البلدية موجودة على خارطة العمل الإداري بالمدينة ، حيث كانت تقوم بمجموعة من المهام المختلفة حسبما كانت تكلفها بها الحكومة آنذاك . . وعلى سبيل المثال تم في عام 1938م إنشاء دائرة تختص بتنظيم الشوارع والبيوت في مدينتي مسقط ومطرح .
وفي عام 1939م تولى السيد / هلال بن بدر البوسعيدي رئاسة البلدية وسعى إلى تطويرها بحيث تكون لها قوانين تكفل حق فرض الضرائب ، وفي عهده تم تعيين أول مجلس بلدي كما تم إنشاء أول فرع للبلدية بمطرح واستمرت جهود التطوير هذه حتى توجت بصدور أول قانون للبلديات بالسلطنة عام 1369هـ 1949م الذي يعتبر بكل المقاييس قانوناً متكاملاً لأنه جاء شاملاً للمرتكزات الأساسية للنظام البلدي بمفهومه المعاصر . . كما أن الطبيعة العمومية التي وضع بها أكسبته مرونة جعلته قابلاً للتطبيق مع إجراء التعديلات الضرورية . ويمكن القول أن هذا القانون يمثل القاعدة التي ارتكز عليها النظام البلدي في السلطنة . .
ومن هنا تعتبر بلدية مسقط من أقدم المؤسسات الحكومية بالسلطنة فقد شهدت كل من مدينتي مسقط ومطرح نوعاً من نظام البلديات في الماضي كما هو واضح بقانون البلديات الذي صدر سنة 1369هـ الموافق 1949م والذي انحصر تطبيقه - بالإمكانيات الضئيلة آنذاك - في رقعة صغيرة من الأرض لا تزيد مساحتها عن سبعة كيلومترات .
واستمر هذا الوضع حتى نهاية الستينيات . ومع بزوغ فجر النهضة المباركة في عام 1970م بدأت الانطلاقة العصرية لبلدية مسقط - شأنها في ذلك شأن بقية أجهزة الدولة - التي وعد المقام السامي لجلالة السلطان المعظم في أول خطاب له عقب توليه السلطة بأن يسعى إلى جعلها عصرية بأسرع ما يمكن ، وقد أعيد تشكيل المجلس البلدي في عصر النهضة المباركة بثوبه الجديد في عام 1972م برئاسة الدكتور علي بن محمد بن موسى ، وتحكي مسيرة البلدية على مدى خمسة وثلاثين سنة من عمر النهضة المباركة ملحمة الإنجاز والتطوير الذي تقف رموزه شامخة في كل أرجاء مدينة مسقط .
ومع انتقال الإشراف على بلدية مسقط إلى ديوان البلاط السلطاني عام 1984م ، بدأت حقبة جديدة من عمر البلدية وهي لا تزال مستمرة حتى الآن ، حيث أن نقل الإشراف لم يكن مجرد استبدال مشرف بمشرف آخر ، وإنما كان تعبيراً عن أهمية الدور المنتظر من البلدية واهتمام السلطة العليا بتوفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي اللازمين لها للاضطلاع بدورها على أفضل وجه . . وفي ظل تبعيتها لديوان البلاط السلطاني من أول مارس 1984م وحتى الآن شهدت البلدية تغيرات جذرية في تنظيمها وإدارتها ، فقد صدر خلال هذه الفترة حوالي أربعة عشر مرسوماً سلطانياً تعنى جميعها بالبلدية وبمجالات نشاطاتها وصلاحياتها وذلك حتى تواكب هذه الأخيرة حركة النماء والتقدم .

إن الأنشطة التي تقوم بها بلدية ممثله في مجلسها البلدي وجهازها التنفيذي بصفة عامة ، تستهدف أغراضاً رئيسية تتمثل في تحقيق منافع أساسية للجمهور أو لأفراد المجتمع . ومن أجل تحقيق ذلك يقوم المجلس البلدي من وقت لآخر بالمهام التالية :

• مراجعة الأنظمة واللوائح والقوانين البلدية والعمل على تحديثها - كل ما كان لذلك مقتضى - بما يتناسب وتوجيهات التنمية خلال المرحلة الحالية بما من شأنه أن يؤدي إلى أداء أفضل من جانب الجهاز التنفيذي في البلدية وإلى تبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين .
• إعادة تحديد أولويات العمل البلدي بحيث تتركز الجهود خلال الفترة القادمة على تطوير القطاعات التي لم تحض فيما مضى باهتمام كبير بما يؤدي إلى توازن في خدمات البلدية المقدمة .
• الاهتمام بتنمية موارد البلدية وتعزيز إمكاناتها لتنفيذ مشاريعها فيما يتعلق بتوفير الخدمات التي تدخل في نطاق العمل البلدي .
• الاهتمام بتنمية الوعي الصحي والبيئي والحفاظ على مستوى خدمات النظافة وتركيز الجهود في تطوير أعمال النظافة بما في ذلك العمل على معالجة النفايات باعتبارها أحد أهم الخدمات التي ينبغي القيام بها
• تكثيف الجهود نحو التوعية بأهمية الحفاظ على المرافق العامة بشكل عام والمرافق التابعة لبلدية مسقط بشكل خاص في سبيل تجنب القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب ، حيث باتت أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المرافق تستنزف اعتمادات البلدية المحدودة .

مادة ( 8 )

يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من أحد الولاة في محافظة مسقط نائبا للرئيس ويختاره المحافظ وأحد عشر عضوا بدرجة مدير عام على الأقل يمثلون الأجهزة الحكومية يختارهم رؤساء وحداتهم وثمانية عشر عضوا يمثلون الولايات التي تتبع محافظة مسقط .

مادة ( 9 )

يعين أعضاء المجلس بمقتضى مرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس الوزراء من ضمن قائمة يعدها الوزير من أربعين مرشحاً .

مادة ( 10 )

مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين العضو ، وعلى من يرغب في الاستقالة من عضوية المجلس أن يقدم استقالته كتابة إلى رئيس المجلس موضحاً بها أسباب الاستقالة ، وعلى الرئيس عرضها على المجلس .

مادة ( 11 )

اجتماعات المجلس .
1- يعقد المجلس اجتماعات عادية بحيث لا تقل عن ثمانية اجتماعات في السنة .
2- يجوز للرئيس أن يدعو في أي وقت لاجتماع غير عادي لأمر طارئ أو عاجل ، كما عليه أن يعقد اجتماعاً غير عادي إذا طلب منه ذلك كتابة من أكثر من ثلث الأعضاء ، ولا يجوز أن يبحث في الاجتماع غير العادي أي موضوع بخلاف الموضوع الذي طلب عقد الاجتماع من أجله إلا إذا قرر المجلس غير ذلك في نفس الاجتماع .
3- في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً .

مادة ( 12 )

لا يصح انعقاد المجلس ولجانه إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه ونصف الأعضاء على الأقل ، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين إلا ما اشترط في شأنه أغلبية خاصة في هذا القانون ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

بموجب قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 8 / 92) يختص المجلس ببحث ودراسة الأمور الآتية :-

1. الأوامر المحلية .
2. مشروع الموازنة الإنمائية السنوية للبلدية .
3. اقتراحات فرض الضرائب والعوائد والرسوم ووسائل تحصيلها ورفعها إلى الجهات المختصة.
4. اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة .
5. اقتراح المشروعات الإنمائية والمشروعات ذات الأهمية الصحية والتجميلية والترفيهية لمحافظة مسقط .
6. المشاركة مع الجهات المختصة بالدولة في إجازة مخططات لمحافظة مسقط .
7. وضع تعرفة نقل الركاب بسيارات الأجرة .
8. تسمية الشوارع وترقيم المباني .
9. مناقشة الأمور التي تعترض تنفيذ عمل البلدية ووضع الحلول المناسبة لها.
10. مناقشة الأمور المتعلقة باختصاصات الجهاز التنفيذي للبلدية .

يشكل المجلس من بين أعضائه خمسة لجان رئيسية دائمة لتقوم بالمهام الموضحة فيما يلي ، وترفع توصياتها للمجلس ، ويجوز أن يشكل المجلس لجنة أو أكثر تكلف بأعمال محددة دائمة أو مؤقتة متى اقتضت حاجة العمل ذلك .

1- لجنة الصحة العامة :

تقوم بدراسة ما يحال إليها من الأمور والمواضيع الصحية المتعلقة بالبلدية ورفع توصياتها بشأنها إلى المجلس البلدي ، وتقوم بتقديم المقترحات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة والصحة الوقائية في حدود محافظة مسقط .

2- لجنة الشؤون العامة :

تقوم بدراسة ما يحال إليها من أمور تتعلق بالأسواق والحدائق وأعمال الإنارة وتجميل المدينة وغيرها من الأمور المتعلقة بالشؤون العامة والظواهر الاجتماعية التي تدخل في إطار اختصاصات البلدية .

3- اللجنة القانونية :

اقتراح ودراسة مشروعات الأوامر المحلية وأنظمة ولوائح البلدية ودراسة ما يحال إليها من مسائل قانونية ، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس البلدي .

4- لجنة الشؤون المالية والمشروعات :

1. دراسة مشروع الموازنة الإنمائية للبلدية ورفع المقترحات بشأنها إلى المجلس البلدي .
2. اقتراح الإطار العام للخطة بالنسبة لمشروعات البلدية .
3. اقتراح أولويات تنفيذ مشروعات البلدية في إطار الخطة الخمسية والاعتمادات المقررة .
4. اقتراح أساليب تطوير إيرادات البلدية .
5. اقتراح تطوير النظم المالية الداخلية للبلدية أو تعديلها بما يساعد على تطوير أسلوب العمل في المجال المالي .
6. بحث ما يحال إليها من قبل المجلس البلدي من مسائل مالية وإبداء الرأي بشأنها .

5- لجنة المرور :

1. دراسة ما يحال إليها من أمور تتعلق بإنشاء الشوارع وفتح الطرق وتوسيعها وتعبيدها وصيانتها .
2. دراسة المسائل المتعلقة باختيار وإعداد مواقف السيارات والدوارات ومظلات الركاب وإشارات المرور .
3. تقديم الاقتراحات اللازمة لفك الاختناقات المرورية وتسهيل انسياب حركة المرور .
4. دراسة تعرفة ركوب سيارات الأجرة .
5. بحث مختلف الموضوعات المتعلقة بوضعية المرور .

5- لجنة التوعية والإرشاد:

اختصاصات اللجنة على النحو التالي :

1. وضع الخطط والبرامج الخاصة بالتوعية والإرشاد وتحديد طبيعة الأنشطة ذات العلاقة التي يتعين النهوض بها وكذلك تحديد الأولويات والآليات اللازمة لتنفيذها .
2. تنسق اللجنة مع الجهاز التنفيذي للبلدية والوزارات الحكومية الأخرى لتغطية القضايا المتعلقة بتوعية المواطنين وإرشادهم .
3. دعوة الإخصائيين والمسؤولين في المواضيع البلدية المختلفة لإلقاء محاضرات عامة أو الاشتراك في ندوات .
4. وضع اللجنة برنامج التوعية الصحية والبلدية الخاصة بالجهاز التنفيذي في البلدية وتقييم أداءه .
5. تنسق اللجنة مع المختصين في الجهاز التنفيذي لبلدية بهدف تقديم فقرات إرشادية .
6. اقتراح اللجنة دعوة المبدعين والمؤلفين لوضع برامج تمثيلية هادفة للتوعية .
7. ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس البلدي فيما يتعلق بتطوير برامج التوعية والإرشاد .
8. التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة والاهتمام بالموضوع والاستفادة من خبراتها عن طريق المجلس البلدي في ذلك .
9. تعقد اللجنة اجتماعات دورية لا تقل عن ثمانية اجتماعات في العام وتقدم تقارير إلى المجلس البلدي .